الأسد يصدر القانون الخاص بتوزيع مبلغ الدعم النقدي للمازوت على المواطنين

أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الخميس القانون رقم 29 القاضي بتوزيع مبلغ الدعم النقدي للمازوت على المواطنين.


ونص القانون رقم 29 على "اعتماد الإجراءات اللازمة بتوزيع مبلغ الدعم النقدي لمادة المازوت, وتحديد المبالغ المراد توزيعها بشكل نقدي على المواطنين المستحقة للدعم ممن يحملون بطاقات عائلية".
وكان مجلس الشعب أقر في جلسة الثلاثاء الماضي مشروع قانون توزيع مبلغ الدعم النقدي لمادة المازوت لمستحقيه بموجب شروط يجب أن يحققها الراغب بالحصول على الدعم. وذلك بعد أشهر من الانتظار لدى الشارع السوري, كما أتى الإقرار بعد يوم واحد من إعلان برلمانيين رد لجنتي القوانين المالية والتشريعية للقانون لأنه "تفويض" للحكومة.
وكلّف القانون وزارة المالية برصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون, وتأمين الأموال اللازمة وتحويلها لحساب مصرف سورية المركزي بشكل سلف تسدد وتصفى تباعا وفق جداول صرف مبالغ الدعم".
وفوّض القانون كلاً من وزير المالية بصلاحيات عقد النفقات اللازمة لذلك وصرفها وتصفيتها, ووزير الإدارة المحلية بعقد وصرف النفقات الناجمة عن تأمين مستلزمات لجان والية توزيع المبالغ النقدية للدعم.
وتم تكليف مصرف سورية المركزي بإصدار الشيكات اللازمة والمتضمنة تحديد المبلغ النقدي للدعم.
وحذّر القانون أنه "في حال تقديم بيانات غير صحيحة يسترد المبلغ المدفوع ويغرم المخالف بضعفي المبلغ الذي قبضه بناء على قرار يصدر عن المحافظ رئيس اللجنة المركزية في المحافظة المعنية".
وسيحصل المواطن على الدعم على مادة المازوت وفق شروط 7 هي أن يكون عربياً سورياً أو بحكمه ويقيم إقامة دائمة في سورية, وان يكون الدخل المتاح له ولأفراد أسرته القاطنين معه لا يتجاوز 400 ألف ليرة سورية, وألا يملك المواطن سيارة سياحية, وليس لديه سجل تجاري أو صناعي أو زراعي أو سياحي, أو عقارات سكنية أو تجارية باستثناء منزل السكن الذي يقطن به، تدر علي دخلاً إضافياً ولأفراد أسرته القاطنين, وان يكون متوسط إنفاقه وأفراد أسرته معه على الكهرباء والماء والهواتف الثابتة والنقالة لا يتجاوز 4500 ليرة سورية.
‏يذكر أن الحكومة قررت تقديم الدعم على مادة المازوت بتوزيع بدل نقدي بدلا من القسائم التي وزعتها العام الماضي, وذلك بعد أن وزعت الحكومة العام الماضي قسائم مازوت لـ 4.5 مليون أسرة, إلا أن هذه التجربة, وفقا للحكومة, أظهرت العديد من السلبيات وأثبتت فشلها, خاصة وانه تم ضبط 13 ألف حالة تزوير لدفاتر قسائم المازوت.