قمة اقتصادية إماراتية سورية تبحث تعزيز التعاون والاستثمار المشترك

قمة اقتصادية إماراتية سورية تبحث تعزيز التعاون والاستثمار المشترك

دمشق-الإمارات24: في إطار دعم أواصر التعاون والتنواصل بين الإمارات وسورية أعلن عن اطلاق «مجلس الأعمال الإماراتي السوري».. ليكون محطة جديدة للتعاون الاقتصادي بين الدولتين وذلك انطلاقا من الدور الكبير الذي تلعبه قيادات مجتمع الأعمال في البلدين في ترجمة الشراكات الإستراتيجية إلى فرص للتعاون التجاري والاستثماري، حسب ما جاء في كلمة الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التجارة الخارجية الإماراتية، بهذه المناسبة.

وتقوم القاسمي بزيارة إلى دمشق على رأس وفد اقتصادي يضم 45 شخصاً يمثلون جهات حكومية وغرف التجارة والصناعة ومديري شركات سيناقشون مع نظرائهم من رجال الأعمال السوريين عددا من المحاور بهدف الارتقاء بالعلاقات وتوسيع مجالات التعاون.

وقالت وزيرة الخارجية الإماراتية في تصريح صحفي هناك الكثير من الاستثمارات الإماراتية الموجودة في سورية وبالمقابل هناك مشاريع استثمارية لمستثمرين سوريين في الإمارات والهدف من ملتقى رجال الأعمال الذي سيعقد "اليوم الثلاثاء" هو التشاور والبحث عن طرق وبدائل جديدة ومتطورة لاكتشاف المزيد من فرص التعاون المتاحة في القطاعات المختلفة وتشجيع التجارة والاستثمارات بين البلدين والاطلاع على فرص الاستثمار في سورية.

ونوهت بالعلاقة الميتنة التي تربط بين الإمارات وسورية، مشيرة إلى أن التطور والتقدم المستمر في علاقات البلدين والحراك النشط بين مجتمع الأعمال في الإمارات وسورية يترجم حصيلة سنوات من التواصل والتفاعل المشترك والتي ساهمت بمجملها في تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير قاعدة المبادلات التجارية والاستثمارية.

وأعربت عن تطلعها إلى المزيد من التعاون المشترك وتوسيع قاعدته ليشمل مكونات اقتصادية جديدة في البلدين.. وقالت إن العدد الكبير والمتنوع للوفد الإماراتي الزائر لسورية والذي يضم رؤساء مجالس إدارات ومسؤولي مؤسسات وشركات كبيرة في قطاعات التجارة والصناعة والطاقة والبتر وكيماويات والسياحة والفنادق والمصارف والعقارات يؤكد حرصنا وسعي الشركات الإماراتية ورغبتها بالتواجد في السوق السورية والاستفادة من فرص الانفتاح الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية المتواصلة في مختلف القطاعات.

وأكدت أن النمو الاقتصادي المميز في البلدين يخلق المزيد من الفرص والمشاريع الحيوية داعية مجتمع الأعمال في البلدين للاستفادة من هذه الفرص المميزة للنمو وترجمة المبادرات والأفكار والمشاريع المتاحة إلى فرص حقيقية تحقق المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين.

وأشارت إلى أن المجلس يمكن أن يوفر الساحة المثلي لابتكار العديد من المبادرات والأفكار الإيجابية للكيفية التي يها يمكن حشد الجهود لتحقيق مصالح الدولتين التجارية والاقتصادية داعية المجلس إلى تحمل مسؤولياته في تطوير الإنجازات والمكتسبات التي حققتها مسيرة العلاقات بين البلدين على مدى السنوات الماضية وترجمة فرص التعاون الكثيرة بين البلدين إلى مشاريع حقيقية تمنح العلاقات المشتركة دفعة جديدة من التقدم والتطور.

والتقت لبنى القاسمي على هامش زيارتها إلى دمشق بعدّة مسؤولين في مجال الاقتصاد السوري، وتمّ خلاله الحديث عن سبل دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين ودفع عجلة الاستثمارات.

وبحث عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مع القاسمي دعم وتطوير التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والنفط والغاز والسياحة والاتصالات واستثمار وإنتاج الطاقة الكهربائية وآليات التمويل والاستثمار وتفعيل دور رجال الأعمال ومجالس رجال الأعمال بين البلدين.

وأشار الدردري إلى ما يشهده الاقتصاد السوري من تطور في المجالات كافة مؤكدا أن الخطة الخمسية الحادية عشرة ستوفر المناخ للاستثمار المشترك بين سورية والإمارات مؤكدا أهمية الشراكات الاستثمارية بين رجال الأعمال في البلدين.

بدوره بحث الدكتور محمد الحسين وزير المالية مع القاسمي سبل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية وتنمية الاستثمارات المشتركة وتفعيل دور القطاع الخاص.

وأشار الدكتور الحسين إلى ما توفره سورية من بيئة خصبة للاستثمار وخاصة مع إقرار عدد من القوانين والتشريعات الجاذبة للاستثمار كالإعفاءات من الرسوم الجمركية على مستلزمات المشاريع الاستثمارية وانخفاض الضريبة على الشركات الاستثمارية إلى جانب الاستقرار المالي والنقدي وقوة العمل المؤهلة والمدربة فيها وقال: إن الفرص الاستثمارية تتوفر بمختلف المجالات في كل المحافظات مع وجود بنية تحتية وموارد طبيعية تضاف إلى مجمل مزايا وحوافز الاستثمار.

وأكد الدكتور الحسين أن الاقتصاد السوري استطاع تحقيق معدلات نمو جيدة على الرغم من الأزمة المالية العالمية لافتا إلى ما تضمنته موازنة الدولة للعام القادم من معدلات نمو جيدة وارتفاع في نسبة الإنفاق الاستثماري الحكومي لتصل إلى 5ر45 بالمئة من مجمل الموازنة.

وأبدى الدكتور الحسين الرغبة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في كافة المجالات ليشمل تطوير العلاقات المالية والمصرفية والتأمينية وإقامة شراكات في هذا المجال مشيرا إلى نمو القطاع المصرفي والتأميني في سورية حيث يعمل حاليا 21 مصرفا منها 15 مصرفا للقطاع الخاص تضم مصارف إسلامية.
ولفت الدكتور الحسين إلى أهمية إيجاد الحلول لكافة القضايا التي تعيق تفعيل التعاون الثنائي وخاصة قبل انعقاد اللجنة الحكومية المشتركة منتصف الشهر المقبل والاستماع إلى مقترحات رجال الأعمال من كلا الجانبين لتذليل العقبات أمام حركة رؤوس الأموال وقال: إن الجانبين يرتبطان بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الناظمة ويمكننا استكمال الإطار التشريعي للاستثمار في كلا البلدين إذا دعت الحاجة.

بدورها أشارت الشيخة القاسمي إلى أهمية القوانين والتشريعات التي أقرتها الحكومة السورية في إطار تنمية الاقتصاد وجذب الاستثمارات التي انعكست إيجابا على تطور مختلف القطاعات واستقطاب رؤوس الأموال من كافة الدول ورفع معدلات الاستثمار فيها مؤكدة رغبة بلادها في تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

ونوهت القاسمي بجهود الجالية السورية في دولة الإمارات التي كان لها إضافة متميزة في بناء دولة الإمارات ورفع اقتصادها بحكم المهارة والخبرة التي يتمتعون بها والاستفادة من الفرص التي قدمتها لهم الدولة لافتة إلى أهمية التواصل وتبادل الزيارات وتشجيع القطاع الخاص ليأخذ دوره في دفع و تطوير العلاقات الاقتصادية.

وحضر اللقاء السفير الإماراتي بدمشق ورئيس مجلس رجال الأعمال السوري الإماراتي وعدد من رجال الأعمال من كلا البلدين.

كما بحثت لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة مع القاسمي أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بهدف فتح آفاق جديدة لشركات ثنائية بين رجال الاعمال بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين في البلدين.

واستعرضت الوزيرة عاصي التطورات التي شهدها الاقتصاد السوري في السنوات الماضية في مختلف القطاعات ولا سيما خلق بيئة محفزة على الاستثمار مستندة إلى قاعدة تشريعية وتسهيلات طالت مختلف الميادين الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في اطار الانفتاح على فضاءات وتكتلات اقتصادية على المستوى الاقليمي والدولي لافتة إلى جملة الاتفاقيات التي تم التوصل إليها والتي كان آخرها التوقيع على الاتفاق الاطاري مع دول الميركوسور فضلا عن توقيع اتفاقية لاقامة منطقة تجارة حرة مع تركيا وكذلك مع إيران والعمل لاقامة منطقة تجارة حرة مع اوكرانيا.

ودعت الوزيرة عاصي رجال الأعمال والمستثمرين الاماراتيين إلى الاستفادة من المناخ المميز للاستثمار في سورية وخاصة مع توافر الفرص الاستثمارية الواعدة والمحققة للجدوى الاقتصادية انطلاقا من كون القطاع الخاص شريكا اساسيا في عملية التنمية منوهة بالتجربة المتطورة والنهضة الاقتصادية الاماراتية وأهمية التعاون بين البلدين في مجال تبادل الخبرات في مجالات عدة.

من جهة أخرى استعرض الدكتور أحمد عبد العزيز مدير عام هيئة الاستثمار السورية مع وفد رجال أعمال إماراتي المناخ الاستثماري وبيئته الجاذبة في سورية وفرص التعاون الاقتصادي والاستثماري المتاحة بين البلدين.
وقدم عبد العزيز عرضا موجزا عن مهام هيئة الاستثمار السورية كبوابة رئيسية لاستقبال المستثمرين تعرض أمامهم كل الفرص الاستثمارية المتوافرة وتقدم التسهيلات الكفيلة بتبسيط إجراءات الحصول على تراخيص المشاريع وتشميلها لافتا إلى افتتاح فروع للهيئة في المحافظات واعتماد مبدأ النافذة الواحدة فيها إلى جانب إعداد الخارطة الاستثمارية التي تعرض الفرص والمشروعات الاستثمارية المتاحة والتشريعات الناظمة التي تسمح للمستثمرين بتأسيس مشروعاتهم في مختلف القطاعات والتي يمكن الاطلاع عليها عن طريق الانترنت والتعرف على كل تفاصيلها والحصول على إجابات على أي تساؤلات حول واقع الاستثمار في سورية.

ولفت مدير عام هيئة الاستثمار إلى التطورات التي شهدها الاقتصاد السوري خلال الفترة الماضية في مختلف القطاعات وما نتج عنها من إحداث المدن الصناعية والمناطق الحرة وانتشار المصارف ونمو حجم الاستثمارات مشيرا إلى الاجراءات الحكومية المتتالية الهادفة إلى تشجيع الاستثمار وتقديم المزايا والتسهيلات التي يحتاجها المستثمرون إلى جانب النهضة التشريعية الحديثة التي طالت مختلف النواحي والجوانب الاقتصادية.

ودعا عبد العزيز رجال الأعمال والمستثمرين الاماراتيين إلى الاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار في سورية وخاصة مع توافر الفرص الاستثمارية الواعدة والمحققة للجدوى الاقتصادية في مختلف المجالات ولاسيما السياحية والزراعية والطاقة منوها بأهمية الاستثمارات الاماراتية القائمة في سورية.

واجاب مدير عام الهيئة على بعض الاستفسارات من اعضاء الوفد ولاسيما حول تحويل الأرباح والضرائب والاستملاك.

من جهته أشار المهندس خالد عز الدين مدير عام المدينة الصناعية في حسياء إلى المزايا الادارية والتنظيمية التي تتمتع بها المدينة وما اسهمت به في اجتذاب الكثير من المشاريع الضخمة.

بدوره أكد محمد سالم المشرخ عضو مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة الشارقة باسم الوفد عمق العلاقات السورية الاماراتية على كافة الصعد مبديا الرغبة في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في سورية والتي من شأنها تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. (سانا-وام)